حقوق الموظف الموقوف عن العمل، يملك الموظفون داخل الشركات والمؤسسات حقوقاً عديدة كما أن عليهم واجبات يجب القيام بها؛ وعلى الرغم من أن الأمر يبدو واضحاً تماماً وفقاً للقواعد التي يسير عليها الموظف العامل، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للموظف الموقوف عن العمل، حيث أن الأخير يخضع إلى بعض القوانين المختلفة التي من شأنها تحديد واجباته وحقوقه.
حقوق الموظف الموقوف عن العمل في مصر
بدايةً، فإن حقوق الموظف بشكل عام تُحدد وفقاً للقانون الذي يختلف من بلد إلى أخرى، حيث أن الجهات المنوطة بتنظيم قوانين العمل ليست جهات مركزية عالمية، بل هي جهات تشريعية داخل الدول نفسها وهي التي تضع القواعد المختلفة من حيث عدد ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وخلافه من هذه الحقوق، ونتحدث في هذا المقال عن حقوق الموظف الموقوف عن العمل في مصر وفقاً لـ قانون العمل المصري.
ما هي الحالات التي يحق فيها إيقاف الموظف عن العمل
ربما من الضروري قبل الحديث عن الحقوق التي من الممكن أن يحصل عليها الموظف الموقوف عن العمل أن نعرف أولاً ما هي الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية باتخاذ قرار بإيقاف الموظف؟ وما هي المدة القصوى التي من الممكن أن يستمر فيها هذا الإيقاف؟
ففي كل الأحوال، لصاحب العمل الحق في إيقاف الموظف (بشكل مؤقت) ، وتقديم طلب أمام المحكمة المختصة للنظر في أسباب الإيقاف، ورغبة صاحب العمل في ذلك، لتقوم المحكمة بإصدار حكماً إما لصالح صاحب العمل أو الموظف.
ويكون لصاحب العمل الحق في الإعتماد على أيٍ من الحالات التالية قبل إيقاف الموظف:
• إتهام الموظف بإرتكاب عمل جنائي.
• إتهام الموظف بإرتكاب جنحه مخله بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
• إتهام الموظف بإرتكاب جنحه داخل دائرة العمل.
ويكون على صاحب العمل تقديم طلب إيقاف العامل إلى المحكمة المختصة (المحكمة العمالية) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تطبيق الوقف، بحيث لا يزيد (الوقف المؤقت) عن 60 يوماً حسب مدة التحقيق.
إقرأ عن: التعامل مع ضغوط العمل وكيفية التخلص منها
حقوق الموظف الموقوف عن العمل في مصر
في حال لم يتمكن صاحب العمل من إثبات وجود أي من الحالات التي له الحق من خلالها في تطبيق قرار إيقاف الموظف (سواءً طلب فصله أو كان إيقافه تأديبياً) ، وقررت المحكمة رفض طلب الإيقاف، فإن الموظف سيتمكن من الحصول على حقوقه بشكل كامل وفقاً لما يكفله له القانون.
فعلى سبيل المثال، إذا قدم صاحب العمل طلب إيقاف الموظف عن عمله بسبب قيامه بجنحه داخل دائرة العمل، ولم ترى المحكمة ذلك، فسيكون من حق الموظف الحصول على الاتي:
- أجره كاملاً منذ تاريخ الإيقاف.
- الحوافز والبدلات المرتبطة بالعمل منذ تاريخ الإيقاف.
- عودته إلى العمل.
وإذا كان سبب إيقاف الموظف من جانب صاحب العمل هو إتهام الموظف بإرتكاب جنحه مخله بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو جناية خارج دائرة العمل، وقامت المحكمة المختصة بتبرئته، فسيكون من حق الموظف الحصول على الاتي:
- العودة إلى العمل.
- الحصول على مستحقاته كاملة.
وإن لم يوافق صاحب العمل على إعادة الموظف إلى عمله، فإن هذا سيعتبر نوعاً من أنواع الفصل التعسفي الذي يسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل في المحكمة المختصة للحصول على التعويضات المناسبة.
لكن ماذا لو وافقت المحكمة على قرار الوقف؟
في هذه الحالة، سيكون الموظف له الحق في الحصول على نصف راتبه، وما قد يرتبط به من مستحقات مالية إضافية كالحوافز أو البدلات لحين صدور الحكم النهائي الخاص بموقفه سواءً من جانب المحكمة العمالية أو المحاكم القضائية، فإذا صدر ضده حكم نهائي فلا يحق له الحصول على أي مستحقات خاص به في جهة العمل.
