مجالات عمل خريجي كلية الحقوق ، على الرغم أن دراسة الحقوق في مجتمعاتنا العربية لا تجد الاهتمام الكافي من الطلبة والطالبات، ولا تتطلب الحصول على معدلات مرتفعة في الثانوية العامة من أجل الالتحاق بها ؛ إلا أنه في حقيقة الأمر أن دراسة القانون تُعد من أهم وأدق التخصصات العلمية التي لا غنى عنها بأي حال من الأحوال، بل إن كلية الحقوق ودراسة القانون تُعد من المجالات العلمية المرموقة في الدول المتقدمة.
وقد حرصنا عبر موقع Kick Career على أن نوضح لكم أهم المعلومات عن دراسة الحقوق بالإضافة إلى أهم مجالات العمل المتاحة لـ حديثي التخرج من كلية الحقوق.
الدراسة في كلية الحقوق
يوجد فرعين أساسين بالدراسة في كلية الحقوق؛ أحدهما القانون العام والآخر القانون الخاص، وكل منهما يتفرع إلى عدة مواد دراسية على النحو التالي:
دراسة القانون العام
وبه يتم دراسة جميع القواعد القانونية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين الأطراف حيث يكون أحد الأطراف أو كليهما يمثل السلطة العامة، وهو يتفرع إلى:
- القانون الإداري: وهو القانون الذي يعمل على تنظيم الأنشطة الخاصة بالسلطة التنفيذية من أجل أداء الوظائف الإدارية المختلفة بشكل قانوني، وطريقة إدارة المرافق الخاصة بها، وهذه القوانين أيضًا هي التي تُحدد العلاقة بين الدولة والموظفين.
- القانون الدستوري: ويتم به دراسة أهم القوانين والقواعد الخاصة بأسس ومبادئ نظام الحكم داخل الدولة.
- القانون المالي: هو الخاص بالقوانين المعنية بتنظيم كل ما يتعلق بالشؤون المالية والميزانية العامة داخل الدولة، بالإَضافة إلى القوانين المنظمة للموارد والنفقات، وبه أيضًا تُدرس القوانين الخاصة بالسوق المالي وكذلك قوانين الجمارك والقوانين الوظيفية وقانون المنافسة.
- القانون الجنائي: هذا القسم هو المعني بدراسة القوانين الخاصة بالجرائم المختلفة سواء الجنايات أو المخالفات والجنح وكذلك العقوبات، وجميع القوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي.
دراسة القانون الخاص
أما قسم القانون الخاص؛ فهو الذي يقوم بدراسة قواعد وقوانين يتم الاعتماد عليها من أجل تنظيم العلاقة بين أفراد الشعب الذين لا يمتلكون سلطات أو صفات سيادية، وينقسم القانون الخاص أيضًا إلى عدة فروع، هي:
- القانون التجاري: هو عبارة عن القوانين التي تنظم الأنشطة التجارية والمؤسسات والشركات التجارية والمعاملات المصرفية وغيرها فيما يخص المعاملات التجارية المختلفة.
- القانون المدني: يتم بهذا القسم دراسة القوانين التي تنظم العلاقة بين الأشخاص مثل الالتزامات والعقود وغيرها.
- قانون الأحوال الشخصية: أما هذا القانون فهو المعنى بتنظيم القضايا التي تخص الزواج والطلاق إلى جانب القوانين الخاصة بالميراث والوصية وغيرها.
مجالات عمل خريجي كلية الحقوق
بعد انتهاء سنوات الدراسة في كلية الحقوق؛ يبدأ كل خريج في البحث عن العمل، ولكن من الإجراءات الأساسية التي يجب على كل خريج إجرائها هو التسجيل في نقابة المحامين من أجل الحصول على مزاولة مهنة المحاماة، وبعد ذلك يمكنه الالتحاق بأي من الوظائف التالية:
مكتب عمل خاص
يمكن لخريجي كلية الحقوق الحاصلين على حق ممارسة المهنة أن يقوموا بإنشاء مكتب محاماة خاص بهم، ليقوموا من خلاله برفع القضايا المختلفة للمواطنين والمرافعة عن أصحاب القضايا أيضًا، وحل المشكلات القانونية المختلفة التي تواجههم.
الالتحاق بالشرطة
ومتاح لخريجي كلية الحقوق أن يقوم بالالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتخرج منها كضابط أمن؛ ويكون من حقه هنا الالتحاق للعمل بمهنة ضابط في قوى الأمن الداخلي بالدولة.
العمل في القضاء
يُعد القضاء من أشرف المهن التي تتطلب أشخاص على قدر من الحنكة والذكاء والعدل، ويمكن لخريج كلية حقوق أن يمارس هذه المهنة؛ ولكن بعد أن يقوم بالانتساب إلى دورة المعهد القضائي التي تُخرج القضاة.
القطاع العام
جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والوزارات تحتاج إلى متخصصين في الشؤون القانونية من أجل تسيير أمور وقضايا المؤسسة، وينطبق ذلك على جميع المجالات الخاصة بالقطاع العام دون استثناء، ويمكن لخريج حقوق أيضًا أن يلتحق بالعمل في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي.
القطاع الخاص
كما أن شركات القطاع الخاص دائمًا ما تحتاج إلى عدد من المحامين ومديرين الشؤون القانونية من أجل تقنين وضع الشركة وتنظيم العمل داخلها وفقًا لما تقتضيه قواعد وقوانين الدولة، ويشمل ذلك كل مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.
التدريس الأكاديمي
ويحق لخريج كلية الحقوق أيضًا أن يلتحق بالعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ولكن يتطلب ذلك الحصول أولًا على معدل تراكمي مرتفع في جميع سنوات الدراسة، إلى جانب الحصول أيضًا على الماجستير والدكتوراه، ويمكن أيضًا الالتحاق للعمل كأحد أعضاء هيئة التدريس في الكليات الخاصة التي تُقدم برامج دراسة القانون.
الوظائف الدولية
كما يمكن لخريج كلية الحقوق أيضًا أن يعمل في المنظمات العالمية؛ وأهمها بالطبع الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية الأخرى، والتي تكون أيضًا في حاجة إلى توظيف أشخاص على علم بأهم القوانين الدولية من خريجي كليات الحقوق، ولا سيما خريجي كلية الحقوق الشعبة الإنجليزية.
مستشار قانوني
يُمكن لخريج كلية الحقوق أيضًا أن يلتحق بوظيفة المستشار القانوني للمؤسسات المختلفة؛ سواء التابعة إلى القطاع العام أو الخاص، إلى جانب إمكانية العمل أيضًا كمستشار بالقانون الدولي.
العمل أون لاين
ويوجد لخريجي كلية حقوق أيضًا نصيب من العمل الحر أون لاين ، حيث أنه بإمكان خريجي الكلية أن يلتحقوا بوظيفة المستشار القانوني للمؤسسات والشركات عن بُعد، ويكون دوره هنا دراسة أي مشكلة تواجه الشركة وتقديم المخرج القانوني والحل المناسب الذي يُساعدها في الحفاظ على حقوقها.
كما أن هناك الكثيرين ممن تخصصوا بهذا المجال استطاعوا تحقيق دخل اضافي كبير من خلال تقديم خدمات الاستشارات القانونية عبر مواقع الخدمات المصغرة، والتي تتيح لهم استغلال ما لديهم من عِلم في إفادة الآخرين وتحقيق الاستفادة المادية في نفس الوقت (أمثلة على تلك الخدمات).
وأخيراً، تُجدر الإشارة إلى أن الحصول على وظيفة مرموقة لا يأتي دون جهد وتعب؛ بل على كل خريج من خريجي كلية حقوق أن يعمل جاهدًا على أن يُثقل مهاراته وخبراته وأن لا تقتصر معرفته على قوانين وطنه فقط؛ بل عليه أن يتطلع أيضَا للتعمق أكثر في دراسة القانون الدولي والقوانين السائدة في مختلف بلدان العالم بالاضافة إلى اثقال قدراته باللغة الانجليزية خصوصًا إذا كان يطمح إلى العمل في أحد المنظمات الدولية العالمية.
