ما هو الرسوب الوظيفي؟ عند الالتحاق بوظيفة جديدة؛ يكون الشغل الشاغل لكل موظف هو الاجتهاد في العمل حتى ينال ثقة مديريه، ويتمكن من الحصول على الترقيات بالتدرج الوظيفي الطبيعي له بعمله، ولكن من جهة أخرى قد تتأخر الترقيات نتيجة وجود خلل في الهيكل الوظيفي بمكان عمله، فتمر السنوات للموظف متجاوزاً المدة البينية للترقي دون أن يتم ترقيته؛ وهذا ما يقود في نهاية الأمر إلى حدوث ما يُسمى بِـ (الرسوب الإداري أوالوظيفي)، وهو ما سوف نتناوله بالشرح المفصل عبر هذه المقال.
الرسوب الوظيفي
مصطلح الرسوب الوظيفي هو أحد المصطلحات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين العاملين في الوظائف الحكومية بالدولة؛ حيث أن نظام العمل في المؤسسات الحكومية يكون خاضعًا بشكل كامل إلى قوانين ولوائح تُحدد مهام كل درجة وظيفية، وتُحدد أيضًا الاستحقاق المالي لكل موظف، ولا يُمكن للموظف أن ينتقل من درجة وظيفية إلى أخرى إلّا من خلال قرار حكومي عندما يستوفي الموظف جميع الشروط التي تطلبها عملية الترقية.
ولكن في بعض الأحيان؛ قد يحدث خلل في نظام الترقيات داخل بعض المنظمات الحكومية، والذي يؤدي إلى حدوث تأخير كبير جدًا في نظام الترقيات، وإلى حدوث شواغر كبيرة بين درجة الموظف وأقدميته بالمؤسسة العامل بها، وبالتالي؛ لا يصدر قرار الترقية، ومن هنا يحدث ما يُسمى بالرسوب الوظيفي والإداري.
تقوم الحكومات في الكثير من الدول باتخاذ تدابير لعلاج الرسوب الوظيفي، ويتم ذلك من خلال تعديل وضع بعض الموظفين عن طريق إصدار قرارات استثنائية من شأنها أن تُساعد على نقل الموظف من درجة وظيفية إلى درجة أعلى، وذلك دون الاستناد إلى قانون الترقيات المعمول به في المؤسسات الحكومية أو الهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتصدر مثل هذه القرارات بصفة شخصية لهذا الموظف بعيداً عن الهيكل الإداري.
الجدير بالذكر أن قرار الرسوب الوظيفي في مصر يصدر من قِبَل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويعتبر الدرجات التي يتم تسكين العاملين بها إستثنائياً بسبب الرسوب الوظيفي هي درجات مؤقتة غير الدائمة، وتنتهي بمجرد نقل الموظف إلى درجة وظيفية أخرى أو ترقيته إلى درجة أعلى.
الفرق بين الترقية والرسوب الوظيفي
قد لا يتمكن العديد من الأشخاص من التفريق بين الترقية وما يسمى بالرسوب الوظيفي؛ فالترقية تعني انتقال الموظف من درجة وظيفية إلى درجة أعلى في المهام وفي التقدير المالي نظرًا إلى أنه يستحق هذه الوظيفة، وقد استوفى بالفعل الشروط التي تتطلبها عملية الترقية من درجته الوظيفية إلى هذه الدرجة الأعلى.
أما الرسوب الوظيفي؛ فهو يتم فقط عندما يكون هناك خلل يعتري نظام الترقيات فيتجاوز العامل المدة البينية المقررة لدرجته الوظيفية ليكون مستوفياً للترقي للدرجة الأعلى مع وجود عائقاً للترقي؛ سواء كان العائق بالهيكل أو لأسباب أخرى، فتضطر الدولة (عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) إلى التدخل بشكل مؤقت من أجل تعديل الدرجة الوظيفية المستحقة للموظف.
مثال على الرسوب الوظيفي
المثال التالي سوف يوضح بشكل أكثر تفصيلًا ماهية الرسوب الوظيفي:
من المعروف أن الحصول على الترقية يتطلب حصول الموظف على تقدير امتياز بالتقرير السنوي عن كفاءته العملية في السنتين السابقتين للترقية، ويتم توضيح ذلك في التقرير الذي يقوم المدير برفعه إلى الجهات الأعلى المعنية بإصدار قرار الترقية.
ولكن في بعض الأحيان؛ قد يتم حرمان الموظف من الترقية رغم استيفائه للمدة البينية، ,إما أن يكون ذلك مستحقاً نتيجة لتقصير العامل، أو أن يكون نتيجة تعنت المدير بإعطائه تقديرات أقل (مثل جيد جدًا) في السنتين السابقتين للترقية دون وجه حق.
وبالتالي؛ عندما يقوم الموظف برفع تظلم إلى الجهات المعنية؛ فإن ثبت تعرضه للظلم واستحقاقه للحصول على الإمتياز في السنوات التي تسبق الترقية، يؤدي ذلك إلى إصدار الدولة قرار استثنائي بنقل الموظف من درجته الوظيفية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى، وهذا القرار الاستثنائي يكون معللاً بالرسوب الوظيفي.
الرسوب الوظيفي في المؤسسات الخاصة
يعتبر الرسوب الوظيفي من المصطلحات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية فقط والتي يحكمها قوانين ولوائح وضوابط مُحددة في عمليات الترقية، أما المؤسسات الخاصة؛ فهي لا تخضع إلى هذه القوانين، وبالتالي لا يحدث بها تأخر في الترقيات ولا تخضع إلى قرارات الرسوب الوظيفي.
ولا سيما أن العديد من عقود العمل في الشركات الخاصة تكون مؤقتة؛ إلى جانب قدرة الشركات على إصدار قرارات الترقية لأي موظف يُثبت كفائته نظرًا إلى أنها تسعى دائمًا إلى الوصول إلى أفضل إنتاجية وأفضل أداء في العمل دون اعتبارات أخرى، كما أن نظام التدرج الوظيفي في المؤسسات الخاصة أيضًا يختلف بشكل كبير عن المؤسسات الخاضعة للنظام الحكومي.
