انواع عقود العمل في مصر ، كل دولة تسعى إلى تقنين عملية الالتحاق بالوظائف المختلفة بها من خلال عقود العمل، ولم يختلف الحال بجمهورية مصر العربية؛ حيث أنها قد قامت بوضع بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل لتُساعد في الحفاظ على حقوق كل منهما في نفس الوقت، وعبر الأسطر التالية بموقع KickCareer سوف ننقل لكم عن قرب أهم المعلومات عن كافة انواع عقود العمل في مصر
عقود العمل
يمكننا تعريف عقود العمل أو عقود التوظيف على أنها بمثابة إتفاق يُلزم أحد الأشخاص بتأدية خدمة محددة المهام إلى شخص آخر “مؤسسة” تحت توجيهه وإرشاداته مقابل مبلغ مالي مُحدد وفي فترة زمنية مُحددة أو غير مُحددة.
كما أنه يوجد طرفين أساسيين يقوم عليهما عقد العمل، وهما: 1) العامل: الذي يتم إسناد الوظيفة إليه. 2) صاحب العمل: وهو الذي يحصل على الخدمة مقابل دفع الأجر إلى العامل.
انواع عقود العمل في مصر
يوجد أكثر من نوع من أنواع عقود التوظيف في مصر، سوف نوضحها لكم في الفقرات التالية:
أولًا: عقد عمل مُحدد المدة
في هذا العقد يتفق الطرفان على موعد بداية العمل وعلى موعد انتهائه أيضًا، كما أن مهام الوظيفة تسقط عن عاتق العامل ويسقط على صاحب العمل وجوب دفع الأجر بانقضاء المدة، مع إمكانية تجديد مدة عقد العمل بالاتفاق بين الطرفين سواء لمدة واحدة أو عدة مُدد أخرى.
كما ينص القانون على أنه في حالة كانت مدة العقد تفوق الخمس سنوات؛ فإنه يكون من حق العامل أن يقوم بإلغاء العقد بعد مرور خمس سنوات دون فرض أي تعويضات عليه، ولكن يجب أن يقوم بإخطار صاحب العمل بذلك قبل 3 شهور من ترك العمل.
وإذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون مُبرر؛ فهو يلتزم بسداد قيمة الراتب الشهري للعامل طوال الفترة الزمنية المُتبقية من العقد.
وإذا انتهت مدة العقد مُحدد المدة ولا زال الطرفان ملتزمان بتنفيذ ما به من نصوص وبنود، يتحول بصورة تلقائية لعقد غير مُحدد المدة.
ثانيًا: عقد عمل غير مُحدد المدة
أما العقد غير مُحدد المُدة؛ فهو الذي لا يقوم الطرفان بتحديد موعد لانتهائه، ويتيح القانون للعامل إمكانية إنهاء العقد في أي وقت إذا ما تعرض إلى ظروف تعوقه عن استكمال العمل؛ سواء ظروف صحية، أو اجتماعية، أو اقتصادية أو أي تغييرات تحول بين استكمال العقد.
ويجب أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل أن يترك العمل بشهرين (إذا لم يكن قد أكمل 10 سنوات عمل)، وقبل أن يترك العمل بثلاثة أشهر (إذا كان قد تجاوز 10 سنوات عمل).
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقوم هو بانهاء العقد إلا إذا ثبتت عدم أهلية وكفاءة العامل للقيام بالوظيفة.
وإذا قام أحد الطرفين بإنهاء العقد دون مبُرر، فهو يلتزم بدفع التعويضات إلى الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال؛ إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون أسباب، فهو يدفع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة مع الالتزام بدفع باقي مستحقات العامل أيضًا.
ثالثًا: عقد عمل لإنهاء مهمة مُحددة
وهذا النوع من عقود التوظيف يتفق به الطرفان على إنجاز مهمة عمل مُعينة يتم تحديدها في العقد (كمشروع إنشائي مثلاً)، كما أن هذا العقد ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز الخدمة، ولا يحق للعامل أن يقوم بإنهاء هذا العقد قبل أن ينجز العمل، وقد نصت أحد مواد القانون (107) من قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003 أنه إذا استغرقت فترة الإنجاز وقت زمني يتجاوز الـ 5 سنوات، فلا يمكن بأي حال للعامل إلغاء العقد أو إنهاؤه قبل إتمام إنجاز العمل، وإلا تعرض للمسائلة القانونية.
كما يمكن للطرفين بعد أن يتم إنجاز مهمة العمل أن يقوموا بتجديد العقد مرة أخرى من أجل تنفيذ أعمال مماثلة للمُبرمة في العقد.
أما المادة رقم (108) من نفس القانون السابق ذكره؛ فقد نصت على أنه إذا تم انتهاء العقد المُحدد لإنجاز مهمة مُحددة ثم استمر الطرفين في تنفيذه دون تجديد؛ فإن القانون يعتبر ذلك بمثابة تجديد للعقد لمدة زمنية غير مُحددة.
رابعًا: عقد تعليم مهنة (عقود التدرج)
يوفر القانون المصري نوع رابع من أنواع عقود العمل في مصر، وهو العقد الخاص بـِ (تعليم مهنة)؛ حيث ينص هذا العقد على أن يقوم صاحب العمل بتولي مهمة تدريب وتعليم شخص آخر مهنة مُحددة على أن يلتزم الطرف الثاني بالعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل طوال مدة التدريب.
ومن المهم أن يتم تحديد المدة الزمنية المنصوص عليها لتقديم مهمة التدريب، ومراحلها، والمكافآت التي يمكن أن يحصل عليها المتدرب في العقد.
كما أن كافة القوانين المتعلقة بعدد ساعات العمل، والأجازات، وفترات الراحة وغيرها تنطبق تمامًا أيضًا على أصحاب عقد التدرج.
وعندما تنقضي مدة العقد ويحصل المتدرب على مبتغاه من التدريب والتعليم لأي مهنة أو صنعة، يكون ذلك بمثابة إنهاء للعقد، كما يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتوظيف المُتدرب عنده بعد ذلك بأحد عقود العمل الأخرى المُتاحة في القانون المصري.
ويمكن للمتدرب أن يقوم بإلغاء عقد التدرج وإنهاؤه قبل انقضاء الفترة الزمنية المُحددة بـ (3) أيام، بينما لا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء العقد إلا إذا وجد دليلًا يؤكد عدم أهلية هذا الشخص وعدم وجود استعداد كافي لديه لتعلم المهنة.
وبشكل عام، فإنه دائمًا ما يتم الرجوع إلى القاعدة الأساسية في أي عقد وهي (العقد شريعة المتعاقدين) بمعنى أنه في حالة إضافة بنود أو حذف بنود من عقد العمل بموافقة الطرفين يكون على كل منهما الالتزام بذلك التزامًا كاملًا.
